في ضربة أمنية حاسمة وقاصمة للتنظيمات والشبكات الإجرامية، أعلن الجيش المصري عن شن حملة عسكرية مدحورة ضد البؤر الإجرامية في جنوب البلاد، بالتعاون الوثيق مع عناصر وزارة الداخلية.


وأفاد البيان العسكري: "إن الحملة، التي نفذت بقطاع المنطقة الجنوبية العسكرية، استهدفت شبكات إجرامية تستغل أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات والأسلحة، والتنقيب غير القانوني عن الذهب، وتهريب المهاجرين. وقد شكلت هذه الأنشطة تهديدًا مباشرًا للأمن القومي واستقرار البلاد".


وقد أسفرت المداهمات الواسعة عن نتائج حصيفة، حيث تم القبض على 223 متهمًا، منهم 87 مصريًا و136 من جنسيات أخرى، وتم ضبط 14 عربة وأجهزة اتصال لاسلكية ومبالغ مالية بالعملات المختلفة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر غير المرخص بها.


وتعليقًا على هذه العمليات، ذكر البيان أنه تم التعامل بحسم مع عدد من المتسللين الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، حيث تم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية مع ضمان توفير جميع الاحتياجات الإنسانية اللازمة.


وعلى الرغم من نجاح الحملة حتى الآن، أكد الجيش أن قوات إنفاذ القانون تواصل مهامها الميدانية المكثفة لتطهير المنطقة من أي وجود إجرامي، ومنع أي محاولات للمهربين والعصابات لزعزعة استقرار البلاد.


وقد أرسلت هذه الخطوة رسالة حازمة إلى جميع العناصر الإجرامية مفادها أن أيامهم معدودة، وأن الجيش المصري عازم على تأمين حدود الدولة وحماية مواطنيه من أي تهديدات خارجية أو داخلية.