سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي شراء قدره 2.9 مليار دولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بحسب بيانات البورصة المصرية. واستمرت التدفقات القياسية للأموال الساخنة في أدوات الدين المصرية لليوم الثاني على التوالي، حيث شهدت تعاملات أمس الثلاثاء صافي شراء قدره 1.1 مليار دولار من قبل المستثمرين العرب والأجانب. وجاء هذا الصعود في تعاملات اليومين الماضيين بالتزامن مع انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر، مدفوعًا بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ينهي الحرب، مما يعيد الثقة في أصول الأسواق الناشئة. وفي سياق آخر، واصل الجنيه المصري مكاسره أمام الدولار، حيث كسر حاجز 50 جنيهًا لأول مرة منذ مارس الماضي. وتراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر خلال تعاملات يوم الاثنين الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ 5 يناير الماضي. كما شهدت العملة الأمريكية انخفاضًا ملحوظًا في العقود الآجلة للجنيه المصري، حيث سجل متوسط سعر الدولار في العقود أجل عام 57.69 جنيهًا، أي ما يعادل انخفاضًا بنسبة 2.7% منذ بداية الشهر الحالي. وفي عدد كبير من البنوك المصرية، سجل سعر الدولار أدنى مستوى له منذ مارس الماضي، حيث تجاوز سعر الصرف 50 جنيهًا للمرة الأولى. وقد عزى محللون هذا الانخفاض في سعر الدولار إلى عودة تدفقات الأموال الساخنة واستقرار الوضع الجيوسياسي بعد الحرب بين إيران ومناطق أخرى.