شهدت واقعة مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية تطورات مثيرة كشفت عن تفاصيل جديدة حول المنشور المثير للجدل الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا. وفي هذا المنشور، ادعت طبيبة سابق لممارستها الطب بعد، وجود ممارسات غير قانونية داخل أروقة مستشفى الشاطبي الجامعي للنساء والتوليد، حيث زعمت حدوث حالات تحرش بالمرضى أثناء الفحص الطبي. وقد أثارت هذه الادعاءات حالة من القلق والجدل بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، مما دفع الجهات المعنية للتحقيق في صحة هذه المزاعم.


وفي تطور جديد للأحداث، أكدت المعلومات التي حصلنا عليها  أن السيدة التي نشرت هذا المنشور لم تعمل في مستشفى الشاطبي الجامعي سوى لفترة قصيرة كطبيبة امتياز خلال فترة تدريبها، وأن علاقتها بالمستشفى انقطعت منذ ست سنوات ولا ترتبط حاليًا بممارسة الطب. كما أشارت إلى عدم قدرتها على تذكر أي شخص أو اسم من طاقم العمل خلال فترة تدريبها القصيرة، مما يعكس قلة خبرتها الطبية وعدم تمكنها من التمييز بين إجراءات الكشف والفحص الطبي المعتادة وأي ممارسات قد توصف بالتحرش.


وفي سياق متصل، أكدت نقابة الأطباء متابعة الوضع عن كثب، وشددت على أهمية التعامل مع أي ادعاءات أو شكاوى تتعلق بالخدمات الطبية من خلال القنوات الرسمية المختصة فقط. وعلى الرغم من عدم ت تلقي النقيب أي شكوى رسمية موثقة حتى الآن، إلا أنها دعت كل من يتعرض لمثل هذه المواقف أو لديه معلومات أو أدلة إلى تقديمها بشكل رسمي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.


من جانبها، أعربت جامعة الإسكندرية عن اهتمامها الشديد بالادعاءات المثارة حول مستشفى الشاطبي الجامعي، مشيرة إلى أن الواقعة تخضع للتحقيق والفحص الدقيق من قبل الجهات المختصة بكلية الطب لضمان الحيادية والوصول إلى الحقائق. وأكدت الجامعة على التزامها الراسخ بالحفاظ على كرامة المرضى وآداب المهنة، معلنة عن استعدادها للتعامل بحزم مع أي تجاوزات قد تثبت، وترحيبها بتلقي أي شكاوى أو شهادات موثقة عبر القنوات الرسمية والمنظومة الحكومية لضمان السرية والحماية.
ويعد مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية أحد أعرق وأشهر المستشفيات التعليمية والعلاجية في مصر، ويُعتبر الركيزة الأساسية لمنظومة صحة المرأة والطفل في محافظات الوجه البحري.