أمرت النيابة العامة المصرية، اليوم الأحد، بإحالة رجل الأعمال صبري حلمي نخنوخ وعشرة متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب سلسلة من الجرائم الجنائية التي شملت "أعمال بلطجة واستخدام العنف والسرقة بالإكراه".


وجاء في قرار الإحالة الخاص بالقضية، التي تحمل الرقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، أن المتهمين تواطأوا على ارتكاب جرائم استعراض القوة والتلويح باستخدام العنف ضد مواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات سرقة بالإكراه والتهديد المصحوب بطلب الابتزاز.


كما تضمنت لائحة الاتهامات الرسمية الموجهة إلى نخنوخ ومعاونيه التعدي بالضرب والسب والقذف، وإزعاج المواطنين عمداً، فضلاً عن استعمال وسائل الاتصالات الحديثة والإنترنت بقصد تسهيل ارتكاب الجريمة.


وكانت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة قد أسفرت عن ثبوت الأدلة ضد المتهمين الأحد عشر، مما أدى إلى إصدار القرار القضائي بنقل القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة التجمع الخامس لبدء محاكمتهم وفقاً لقانون العقوبات ومكافحة الجرائم الإلكترونية.


وفي تطور مرتبط، أصدرت النيابة أمراً بالتحفظ على أموال المتهمين في القضية ومنعهم مؤقتاً من التصرف بممتلكاتهم لحين الفصل النهائي في القضية.


وكان فحص الهواتف الخاصة بنخنوخ والمتهمين وتفريغ محتواها قد كشف عن تسجيلات مرئية وصوتية تدينهم في جرائم أخرى مروعة، شملت حوادث اختطاف مرافقة بهتك عرض واحتجاز المواطنين تحت التهديد والتعذيب، بالإضافة إلى اقتناء حيوانات برية شرسة لترهيب الضحايا.


وفي سياق ذي صلة، يذكر أن نخنوخ كان قد تم توقيفه عام 2012 داخل فيلته في الإسكندرية، حيث عُثر آنذاك على ترسانة أسلحة وحيوانات مفترسة. وعلى الرغم من صدور حكم بسجنه بتهم حيازة الأسلحة والتزوير، إلا أنه خرج من السجن وشرع في ممارسة الأعمال التجارية والاستثمار في مجال الأمن والحراسة.


وتجدر الإشارة إلى أن هذه الواقعة ألقت بظلالها على حادث توقيف رجل الأعمال أحمد الحداد، زوج الفنانة هاجر أحمد، قبل أيام قليلة. حيث يعود الخلاف بين الأطراف إلى نزاع حول فيلا في منطقة الساحل الشمالي تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 50 مليون جنيه مصري، كان قد تم بيعها في وقت سابق. وتفاقم النزاع ليتطور إلى خلاف حاد بين الأطراف المعنية، مما أدى إلى تصاعد حدة التوتر بينهم.