هم مواطنون من عدة محافظات، استغلهم رجل أعمال يدعى أ.م.ح.م، بتجمع أموالهم بدعوى توظيفها بعوائد جذابة تصل إلى 120% على فترات ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية حسب ما يتفق عليه المودعون.


ولكن، واجه هؤلاء المواطنون مفاجأة غير سارة عندما توقف صرف العائدات التي كانوا يحصلون عليها بانتظام، مما دفعهم إلى التضرع للجهات الرقابية ورفع قضايا أمام جهات التحقيق لاستعادة أموالهم، خاصة مع شكوكهم في شرعية الشركات التابعة لرجل الأعمال، حيث تم تأسيسها حديثًا، مما يثير علامات الاستفهام.


وأفاد المواطنون بأنهم فقدوا التواصل مع رجل الأعمال وموظفيه، مما زاد من تفاقم الوضع. يكمن الأمر المقلق هنا في أن أمر المنع من التصرف رقم 82 لسنة 2025 في القضية رقم 9 لسنة 2025 قد صدر ضد المدعو أ.م.ح.م وعائلته، مما يمنعهم من التصرف في أي من أموالهم الشخصية أو أموال الشركات التي يساهمون فيها.


وتجدر الإشارة إلى أن أمر المنع لا يستهدف المرتبات أو المعاشات الحكومية، حيث نصت المادة 133 من القانون رقم 148 لسنة 2019 على عدم تطبيق أمر المنع على هذه النفقات باعتبارها نفقات مؤقتة. علاوة على ذلك، تم عرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة خلال المواعيد القانونية، وفي حالة حدوث أي تجاوزات، ستتخذ نيابة استئناف القاهرة الإجراءات اللازمة وفقا للقانون.


وكشفت العريضة رقم 46 لسنة 2025 والمقيدة برقم 9 لسنة 2025 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، عن تفاصيل أكثر إثارة للاهتمام. حيث أظهرت التحقيقات أن المدعو أ.م.ح.م كان يتلقى مبالغ ضخمة من المواطنين بدعوى استثمار أموالهم في العديد من المشاريع التي تديرها الشركات المملوكة له، مما يشير إلى انتهاكه لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 فيما يتعلق بتلقي الأموال للاستثمار.


وبتحقيق المزيد من التفاصيل حول تلك المعلومات، تبين أن معظم الشركات التي يديرها المدعو أ.م.ح.م تأسست حديثًا خلال عامي 2023 و2024، مما يثير الشكوك بشأن شرعيتها. بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف عن امتلاكه لصفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تدعى "م.ش. أ. س.ا"، والتي يستخدمها للترويج لاستثمار أموال المواطنين في العديد من المجالات مثل العقارات والمنتجات المنزلية والزراعة، مع وعود بعوائد ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية حسب اختيار المستثمرين.


تظل تفاصيل هذه القضية غامضة، وتنتظر المواطنون نتائج التحقيقات لإنصافهم واستعادة أموالهم التي حصدوا عليها بعرق وجد