أعلنت السلطات المصرية عن تطور مثير في قضية الطبيبة المزيفة التي أثارت الجدل بين الأوساط الطبية والشعبية على حد سواء. حيث تمكنت النقابة العامة للأطباء من الكشف عن هوية الطبيبة التي كانت تقوم بتقديم معلومات طبية مضللة عبر برنامجها التلفزيوني وإدارتها لمركز استشارات غير مرخص.

وكانت الطبيبة، والتي تدعى "م.ا"، قد ادعت قدرتها على علاج حالات مرضية مستعصية دون أي أساس علمي، مما أثار موجة عارمة من السخرية والاستنكار بين المصريين. وادعت المتهمة أنها قادرة على علاج نزيف الرحم، وهو ما تناولته بشكل مبالغ فيه في برنامجها، زاعمة أن سبعة أطباء نساء فشلوا في علاج إحدى المريضات، فقامت هي بنجاح بعلاجها باستخدام مركبات غير معتمدة.

وقد تسبب هذا الادعاء الصادم في غضب نقابة الأطباء التي تقدمت على الفور ببلاغ للنائب العام ضد الطبيبة بتهمة انتحال صفة طبيب ونشر معلومات طبية مضللة. كما طالب النقابة من النيابة العامة باتخاذ أقصى العقوبات بحقها، مؤكدين على خطورة تساهل السلطات مع مثل هذه التصرفات التي قد تؤدي إلى كوارث صحية.

وفي رد سريع وحاسم، تحركت وزارة الصحة لإغلاق مركز الطبيبة المزيفة واستشارات التغذية الصحية الذي كانت تديره بشكل غير قانوني. وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن مفاجأة تتعلق بالخلفية العلمية للطبيبة المزيفة، حيث تبين أنها حاصلة على ليسانس حقوق ومشطوبة من نقابة المحامين، مما يضيف إلى مخالفاتها جريمة انتحال صفة غير مؤهلة طبياً.

وأكد المتحدث أن المركز كان يعمل بدون أي ترخيص، مما يجعله غير قانوني ويشكل تهديداً خطيراً للمواطنين. وتم ضبط الطبيبة متلبسة أثناء قيامها بالكشف الطبي على إحدى المريضات مقابل مبلغ مالي كبير. وقد تم إغلاق المركز فوراً بالشمع الأحمر وتحرير محضر بالمخالفات لإحالته إلى النيابة العامة، في رد واضح وحازم من قبل السلطات لحماية سلامة المواطنين من مثل هذه الممارسات المضللة.