في تطور جديد للطبيبة المزيفة التي أصدرت السلطات المصرية قرارًا بإغلاق عيادتها بتهمة التضليل الطبي، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حكماً بمنع ظهورها في كافة الوسائل الإعلامية وحجب جميع حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.


وقد ورد للمجلس عدد من الخطابات من وزارة الصحة ونقابة الأطباء تحذر من محتوى الطبيبة غير الموثوق وادعاءاتها غير المسندة علمياً. كما أكدت النقابة رسمياً عدم وجود هذه الطبيبة في جداولها وأنها غير مصرح لها بممارسة الطب على الإطلاق.


وتضمن قرار المجلس أربع إجراءات صارمة فورية، شملت إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لقانون مكافحة الإعلام بمنع ظهور هذه الطبيبة، وحجب حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مع الحرص على أن تعمم هذه القرارات على كافة الصحف والمواقع والمنصات الرقمية.


ولم تكن الطبيبة المزيفة إلا مصدراً للجدل والسخرية حيث ادعت قدرتها على علاج حالات مرضية مستعصية دون أي أساس علمي، وادعت إنقاذ مريضة من استئصال الرحم بعد فشل سبعة أطباء متخصصين. وقد تداولت منصات التواصل الاجتماعي هذه التصريحات مزيفةً مسارحاً من السخرية والاستنكار.


وفي تحرك سريع وحاسم، أعلنت وزارة الصحة عن إغلاق مركز الطبيبة المزيفة لاستشارات التغذية الصحية، بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بالجيزة وشرطة التموين بوزارة الداخلية. كما كشف المتحدث الرسمي للوزارة عن مفاجأة تتعلق بخلفية هذه الطبيبة العلمية، حيث تبين أنها حاصلة على ليسانس حقوق ومشطورة من نقابة المحامين، وتدير مركزها وقناتها بطريقة غير قانونية وتنتهك القوانين والمبادئ الصحية.


وقد أثارت هذه الحادثة موجة من الجدل حول أهمية التنظيم الأشد لممارسات الطب غير التقليدية، وتسليط الضوء على ضرورة حماية سلامة المواطنين من ادعاءات غير مسؤولة.