أميركا كشفت خروقات أمنية.. وطلبت إجراءات حازمة من بيروت

كشفت مصادر ديبلوماسية مطلعة ل"الجمهورية" أن الدولة الأميركية وضعت مقاربة مزدوجة للتعامل مع الوضع في لبنان، إذ إنها من جهة تشجع السلطات اللبنانية على التفاوض وإصلاح الأوضاع في البلاد، ولكن في الوقت نفسه تصف لبنان بأنها "دولة مخترقة أمنياً وسياسياً".

وأوضحت المصادر أن واشنطن اتخذت خطوة مهمة أمس الخميس بفرض عقوبات على ضباط من الجيش والأمن العام، حيث اتهمتهم بالتعامل مع حزب الله وتبادل المعلومات الاستخباراتية معه. وأفادت المعلومات أن قائمة الأشخاص الذين أوصت بفرض العقوبات عليهم طويلة، وأن أجهزة الاستخبارات الأميركية لديها معلومات عن العشرات من الضباط الذين أثبتوا تعاونهم مع حزب الله، وإفشاء المعلومات إليه.

كما أشارت المصادر إلى أن العقوبات قد تشمل ضباطاً من طوائف مختلفة، وليس فقط من الشيعة.

ولفتت المصادر إلى أن أجهزة الأمن والاستخبارات الأميركية تتهم هؤلاء الضباط بتسهيل مرور الأسلحة إلى منطقة جنوب نهر الليطاني بعد عمليات الجيش اللبناني لتنظيفها من أسلحة حزب الله، وكذلك بمساعدة حزب الله على تخطي الحواجز الأمنية وانتشار أفراد الحزب في الجنوب.

وأوضح المتحدثون أن هناك العديد من الفجوات التي يستغلها إيران وحزب الله لإعادة تسليح الحزب وتمويله، بما في ذلك تهريب الأسلحة والأموال عبر الحدود اللبنانية السورية، وعبر الشاطئ الجنوبي اللبناني، وعن طريق عمل عناصر من النظام السوري السابق الذين لجأوا إلى لبنان.

كما أشارت المصادر إلى وجود 100 ضابط من الحرس الثوري الإيراني على الأقل في لبنان، يعملون على إدارة حزب الله والتدريب والتسليح والتهريب. وأفادت أن هؤلاء الضباط يحملون وثائق لبنانية، وجوازات سفر، وأحياناً يصعب تمييز لهجاتهم عن المواطنين اللبنانيين أو عناصر حزب الله أنفسهم.

ونبّهت المصادر إلى أن الأميركيين يلومون العديد من القيادات الأمنية والعسكرية اللبنانية على تساهلها مع هذه الأوضاع، ويعبرون عن أملهم في وجود فرق داخل الجيش اللبناني، ربما تصل إلى 3 ألوية، لديها العناصر والقيادات المطلوبة، وهي خارج سيطرة حزب الله، ويسعون للتعاون معها لضبط الأوضاع في العاصمة.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الخارجية الأميركية تحدثت عن هذه المسألة قبل أسبوعين، وقالت إنها تعمل على تقييم هذه الألوية وإمكانية التعاون معها.

وأكدت المصادر أن واشنطن تريد من القيادة اللبنانية اتخاذ قرارات جريئة لخوض هذه المرحلة الجديدة بإرادة وتصميم، وأنها أجرت عدة اجتماعات واتصالات مع القيادة اللبنانية بهذا الشأن.

وفي انتظار أول اجتماع للمسار العسكري في مبنى البنتاغون الأسبوع المقبل، ولدى الفريقين الكثير للمناقشة، إلا أن من الواضح أن الأميركيين الذين استأثروا بهذا المسار وأبعدهم الفرنسيون عنه، سيدخلون الاجتماع وكشف الفجوات التي يعاني منها اللبنانيون، وإبلاغهم أن واشنطن لن تمنع الإسرائيليين عن القيام بعملية واسعة على الأراضي اللبنانية، بانتظار أن يتصرف اللبنانيون بأنفسهم ويضبطوا أمنهم.