قال مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إنه قرر توسيع نطاق التدابير التقييدية التي فرضها التكتل في البداية "لمواجهة الدعم العسكري الذي تقدمه طهران للحرب الروسية ضد أوكرانيا، وللمجموعات المسلحة المختلفة في الشرق الأوسط". وأوضح المجلس في بيان أن "إطار العقوبات المعدل سيستهدف أيضًا الأفراد والكيانات المرتبطة بإجراءات وسياسات إيران التي تهدد حرية الملاحة في الشرق الأوسط".

وأضاف المجلس أن "إجراءات إيران ضد السفن العابرة عبر مضيق هرمز تعد انتهاكًا للقانون الدولي، حيث تقوض الحقوق الراسخة للمرور العابر والمرور البريء عبر المضائق الدولية".

وأردف قائلاً: "بفضل الإطار القانوني المعدل، يمكن للاتحاد الأوروبي الآن فرض مزيد من التدابير رداً على إجراءات إيران التي تقوض حرية الملاحة في مضيق هرمز".

وأشار إلى أن هذه التدابير تشمل قيودًا على السفر تمنع الأفراد والكيانات المدرجة من دخول أراضي الاتحاد أو عبورها، بالإضافة إلى تجميد الأصول. كما يحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته توفير الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة.

ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ الاتفاق السياسي الذي توصل إليه وزراء الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في 21 أبريل 2026.

وفي سياق ذي صلة، ألمح وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أمس الخميس، إلى بوادر إيجابية في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة عبر باكستان.

في غضون ذلك، أوضح مصدر باكستاني أن ملفي مضيق هرمز ونقل اليورانيوم عالي التخصيب لا يزالان قيد البحث، حيث يتمسك كل طرف بموقفه.

وترفض طهران نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج، وتتمسك بالسيطرة على مضيق هرمز، في حين ترفض واشنطن ذلك.