حضّت إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في بيان مشترك، إسرائيل على الامتناع عن توسيع مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة، ودانت عنف المستوطنين، محذرة شركات البناء من المشاركة في المناقصات.

وأعربت الدول الأربع عن قلقها العميق إزاء "المستويات غير المسبوقة" من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، ودعت إسرائيل إلى إنهاء توسعها الاستيطاني وسلطاتها الإدارية، وضمان المساءلة عن أفعال المستوطنين، والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بعنف القوات الإسرائيلية.

كما أشار البيان إلى أن مشروع E1 الاستيطاني يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويؤكد على أن إسرائيل قد وافقت على هذا المشروع الذي سيقسم الضفة الغربية إلى قسمين، مما يهدد أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً.

وفي وقت سابق، في ديسمبر 2025، طرحت إسرائيل مناقصة لبناء 3400 وحدة سكنية على مساحة 12 كيلومتراً مربعاً في شرق القدس، مما يضيف إلى التوسع الاستيطاني غير القانوني.

وفي رسالة مفتوحة إلى قادة الاتحاد الأوروبي، دعا أكثر من 400 من المسؤولين الأوروبيين السابقين إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد الضم الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية.

وحذرت هذه المجموعة المؤلفة من وزراء وسفراء ومسؤولين سابقين من أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يجب أن "يردعوا إسرائيل عن مواصلة ضمها غير القانوني لأراض فلسطينية في الضفة الغربية".