نفى مصدر مسؤول بوزارة الداخلية المصرية، جملة وتفصيلا، صحة ما تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صدور منشور منسوب للوزارة يعلن عن بدء تطبيق نظام جديد للمراقبة، يزعم السماح بالاستماع إلى جميع المكالمات والمحادثات عبر التطبيقات.

أكد المصدر أن هذا الادعاء عارٍ عن الصواب، وأن المنشور المتداول قديم، وسبق تداوله في دول عديدة، ونفي في السابق من قبل الجهات الأمنية. وأضاف أن محاولات تضليل الرأي العام وبث البلبلة لن تفلح، وأن الوزارة حريصة على أمن المواطنين وسلامة اتصالاتهم.

وشدد المصدر على أن الوزارة لن تتسامح مع أي شخص يساهم في نشر مثل هذه الشائعات، وأن الإجراءات القانونية ستتم حيال مروجي هذه المزاعم، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.

نصح المصدر المواطنين بالتحقق من مصادر المعلومات، وعدم الانسياق وراء الأخبار المجهولة، خاصة تلك التي تستهدف إثارة القلق بشأن الخصوصية. وأكد أن وزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن أي قرارات أو تغييرات تتعلق بالخدمات الأمنية والتواصل مع المواطنين.