أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تشكيل "اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها"، حيث توثق اللجنة أعمال العدوان الإيراني والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها، والتي طالت إقليم الدولة ومواطنيها وزائريها والمقيمين على أرضها. ويهدف هذا القرار، الذي أصدره الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات ونائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى توثيق الانتهاكات وفق أعلى المعايير القانونية والفنية.


ويتكون تشكيل اللجنة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية الحيوية، مما يعكس نهجاً مؤسسياً متكاملاً يجمع بين الجهات الأمنية والقضائية والفنية والاقتصادية. وتتمثل مهام اللجنة في توثيق ورصد جميع أعمال العدوان والهجمات العسكرية المرتبطة بهذا العدوان الإيراني، مع التحقق الدقيق من طبيعتها وتوقيتها وملابساتها الميدانية. كما تتولى اللجنة حصر وتقييم مختلف الأضرار البشرية والمادية والاقتصادية، وتوثيق الخسائر البشرية والإصابات بناءً على بيانات وسجلات رسمية موثوقة.


وتلتزم اللجنة بجمع وتحليل الأدلة والوثائق والتقارير الفنية والهندسية والطبية والجنائية وفق المعايير الوطنية والدولية، وضمان سلامة سلسلة الحيازة القانونية لهذه الأدلة. كما تنشئ اللجنة أمانة فنية للإشراف على أعمالها وتنفيذ قراراتها، وتعمل على إنشاء قاعدة بيانات مركزية آمنة لتجميع وحفظ وتصنيف الأدلة والمعلومات ذات الصلة. ويضمن هذا النظام سلامة البيانات ومنع العبث بها، مع الحفاظ على نسخ احتياطية ومراجعة عمليات الاطلاع والتعديل.


ويعكس هذا القرار التزام دولة الإمارات بترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى توثيق الانتهاكات لدعم إجراءات المساءلة على المستويين الوطني والدولي. وستساهم نتائج أعمال اللجنة في بناء ملف توثيقي متكامل يدعم الإجراءات القانونية للدولة ويستند إلى أدلة موثوقة وفق معايير دولية معترف بها.