قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، في يوم الأربعاء، إنه أمر شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية بتقديم باقات جديدة بأسعار مخفضة لخدمات الإنترنت الثابت وخدمات الهاتف المحمول، وذلك بهدف تعزيز الشمول الرقمي.

وأفاد الجهاز بأن الشركات ملزمة بتوفير باقة إنترنت أرضية جديدة بسعر 150 جنيهًا فقط، بدلاً من أقل باقة حالية تبلغ 210 جنيهات، بالإضافة إلى تقديم باقة محمول جديدة بسعر رمزي قدره 5 جنيهات فقط، بدلاً من أقل باقة حالية تبلغ 13 جنيهًا.

كما أقر الجهاز أيضًا بتوفير جميع المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني على شبكات الإنترنت الأرضية وشبكات الهاتف المحمول، حتى بعد نفاد الباقة.

يأتي هذا القرار في إطار حرص الجهاز القومي للاتصالات على دعم استدامة قطاع الاتصالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين في جميع أنحاء الجمهورية. ويهدف هذا القرار أيضًا إلى تمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات وتحسين كفاءتها التشغيلية والتوسع في بنيتها الأساسية، مما يدعم النمو المتزايد في الطلب على خدمات الاتصالات.

وأشار الجهاز إلى الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت، حيث بلغ معدل النمو 36% في خدمات الإنترنت الثابتة خلال العام الماضي، مما يؤكد على أهمية مواكبة التطورات وتعديل الأسعار وفقًا للتكاليف الفعلية، لضمان الاستخدام الأمثل لخدمات الاتصالات والحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.