يتصدر ملف الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة في مصر الاهتمامات الراهنة، تزامنًا مع توجهات تطوير التشريعات المنظمة للعلاقات الأسرية.

يهدف المشروع الجديد إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص النزاعات، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

يتضمن القانون مفاجآت عدة، منها منح الزوجة حق فسخ العقد خلال ستة أشهر، ووضع الأب في المرتبة الثانية ضمن ترتيب الحضانة.

صرح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور محمد ممدوح، للمصدرين   بأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن والاستقرار المجتمعي. وأكد ممدوح أن القانون يؤثر بشكل مباشر في بنية الأسرة وحقوق أفرادها كافة.

وصف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المادة المتعلقة بحق الزوجة في طلب فسخ العقد خلال ستة أشهر بأنها الأكثر حساسية، حيث ترتبط هذه المادة بحالات التدليس أو إخفاء المعلومات الجوهرية التي تؤثر في الرضا بالعقد. بينما نبه المصدر إلى أن فسخ العقد يختلف عن الطلاق التقليدي، مما قد يؤدي إلى آثار قانونية ومالية معقدة.

شدد ممدوح على ضرورة إطلاق نقاش مجتمعي قائم على رؤية حقوقية وتشريعية متوازنة، ورفض تصوير التعديلات على أنها انتصار لطرف على آخر، مؤكدًا أن فلسفة القانون تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية الاستقرار الأسري وضمان مصلحة الطفل الفضلى، حيث تشكل الأسرة الوحدة الأساسية للمجتمع وفقًا للدستور المصري.

ودعا ممدوح إلى تقييد نصوص فسخ الزواج بضوابط صارمة وآليات إثبات واضحة، معتبرًا أن الهدف من ذلك هو إبقاء الفسخ استثناءً مرتبطًا بالحالات الجسيمة فقط. كما أكد ضرورة تحقيق المعادلة بين حماية الحقوق الفردية والحفاظ على استقرار المجتمع في التشريعات الأسرية.

من جانبه، قال عضو مجلس الشيوخ المصري، اللواء عصام العزب، للمصدرين العربية.نت والحدث.نت، إن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية الاستقرار المجتمعي، حيث تركز هذه الرؤية على دعم كيان الأسرة كركيزة أساسية للدولة.

وأضاف العزب أن إصدار قانون متوازن يمثل خطوة جوهرية نحو العدالة الاجتماعية، موضحًا أن المرحلة الحالية توفر فرصة لإقرار تشريع ينصف الجميع. وشدد العزب على أهمية تمكين المرأة ضمن التوجهات الجديدة لضمان حقوقها الكاملة.

استعرض العزب المحاور الرئاسية التي تركز على حماية كيان الأسرة ومصلحة الطفل، حيث تمنح المادة السابعة من مشروع القانون الجديد الزوجة حق طلب فسخ العقد خلال قضاء ستة أشهر من تاريخه. ويشترط القانون للفسخ ثبوت ادعاء الزوج صفات غير حقيقية، مع عدم وجود حمل أو إنجاب.

وختامًا، أكد العزب على أهمية توقيت طرح القوانين لتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن إعداد المشروعات بناءً على آراء المتخصصين يمنح البرلمان قاعدة فنية قوية، بينما تساهم هذه الجاهزية في إطلاق مناقشات جادة ومسؤولة تحت قبة البرلمان.