الحكومة المصرية تتطلع لزيادة وتيرة تسوية مخالفات البناء من خلال رفع أسعار الكهرباء على أصحاب العدادات الكودية. يتم تحديد الأسعار الجديدة بناءً على تثبيت سعر الكيلووات/ساعة عند 2.74 جنيه مصري، مما يشير إلى تحول من نظام الشرائح إلى سعر موحد غير مدعوم. ويهدف هذا القرار إلى تشجيع أصحاب العقارات المخالفة على الالتزام بالقوانين ودفع الرسوم المستحقة.


يتماشى هذا القرار مع الفلسفة الحكومية التي تهدف إلى تقليل الأعباء المالية على الدولة وزيادة كفاءة تحصيل الرسوم. ويتم تطبيق آلية التسعير الجديدة على العدادات الكودية، والتي تمثل في الأساس وحدات سكنية غير مرخصة، بدلًا من دعم الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة الفاتورة الشهرية.


يتم تحديد قيمة استهلاك التيار الكهربائي للعدادات الكودية بناءً على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والذي ينص على محاسبة العقارات المخالفة التي تم إمدادها بالمرافق بسعر تكلفة دون تطبيق أي دعم. وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في الفاتورة الشهرية لأصحاب هذه العدادات.


من الجدير بالذكر أن استخدام العداد الكودي يساهم في الحد من سرقات الكهرباء، حيث تم تركيب أكثر من 2.6 مليون عداد كودي للمباني المخالفة. ومع ذلك، فإن استخدام العداد الكودي مؤقتًا، ويجب على المواطنين تقنين أوضاعهم للحصول على وضع قانوني لوحداتهم.


بالإضافة إلى ذلك، يوفر نموذج 8 موافقة نهائية على التقنين، مما يسمح للحصول على الخدمات المختلفة من شركات المرافق. ويعد هذا النموذج بديلاً لنموذج 10 في القانون القديم.


ولضمان استمرارية دعم الكهرباء، فإن الحكومة مشروطة بتقنين أوضاع الوحدات السكنية. ومد المهلة الإضافية للتصالح في مخالفات البناء، مما يتيح فرصة جديدة لأصحاب العقارات المخالفة لتقنين أوضاعهم.


كما تقدم الحكومة حزمة من التيسيرات، بما في ذلك إلغاء المعاينات الميدانية والاكتفاء بالبيانات المسجلة مسبقًا، وتسهيل عملية التحويل من خلال تعديل البيانات رقميًا وإصدار كارت شحن جديد.


تهدف هذه التدابير إلى تسهيل عملية التصالح، وتوفير الحوافز للامتثال القانوني، وتحسين كفاءة منظومة الكهرباء في مصر.