وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، مما يسمح لملاك الأراضي بالتقدم بطلبات للحصول على تراخيص للبحث أو الاستغلال عن الخامات الخاضعة للقانون داخل أراضيهم. ويتم منح الترخيص لمالك الأرض شخصيًا، مع إعفائه من دفع الإيجار.

كما نصت التعديلات على حق هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في إنشاء أو المساهمة في شركات متخصصة لممارسة أنشطة البحث والاستغلال والتعدين. ويمكن لهذه الشركات العمل داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، مع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها. وتتمثل إحدى الشروط هنا في أن لا تقل نسبة مساهمة المال العام في هذه الشركات عن 10%.

بالإضافة إلى ذلك، حظرت التعديلات إصدار أي تراخيص للمناطق الأثرية أو المحميات أو الأراضي الحضرية أو مواقع المرافق أو دور العبادة أو المقابر أو المناطق القريبة من البنية التحتية المهمة، مثل المطارات والطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية وأنابيب البترول والغاز. ويتطلب الحصول على مثل هذه التراخيص موافقة الجهات المعنية.