قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه على مدار العقد الماضي، تم العمل على وضع حوافز وضوابط مناسبة لمشاركة القطاع الخاص، حتى يكون البرنامج متعدد المحاور ويتيح زيادة أعداد الوحدات المطروحة، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في التصميمات المختلفة وتوفير خيارات متعددة. وأضافت "عبد الحميد"، خلال تصريحاتها،  أن هذا الملف استغرق جهدًا كبيرًا، حيث تم العمل منذ 4 سنوات للوصول إلى إطار مرضٍ لجميع الأطراف، وتم التوصل خلال الأشهر الأخيرة إلى نموذج جديد نتمنى أن يكون قابلًا للاستدامة، ويتيح للمواطنين خيارات متنوعة. نسعى لأن يكون مقدم الحجز مناسباً وضمن حدود قدرات المواطنين.