قال محمد أنه توجه نحو السوق لشراء بعض الاحتياجات، لكن عندما وصل وجد أن السوق مغلق. فقرر الذهاب إلى فندق بورسعيد القريب للحصول على غرفة للإقامة، إلا أنه فوجئ برفض إدارة الفندق حجز الغرفة له، مبررين ذلك بوجود تعليمات تمنع حجز الغرف للسيدات اللواتي يقمن بمفردهن.

أدى هذا الرفض إلى غضب محمد، فقرر اللجوء إلى إدارة الفندق مرة أخرى، لكنه فوجئ هذه المرة برفضهم مرة أخرى، وإبلاغه بأن قرار الرفض يأتي بناءً على تعليمات من مالك الفندق.

شعر محمد بالاستياء من هذا الموقف، معتقداً أن هذا التمييز غير عادل، خاصة وأن القانون المصري ينص على حماية حقوق الأفراد دون تمييز. ولذلك، قرر اللجوء إلى وزارة السياحة، التي قامت بمراجعة أوضاع الفندق وإبلاغ إدارة الفندق بضرورة احترام حقوق الأفراد وعدم التمييز.

وأخيراً، أصدرت محكمة جنح مستأنف شرق بورسعيد حكماً غيابياً بحبس مدير الفندق لمدة عام وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لإدانته بالتمييز ضد مواطنة ومنعها من الإقامة بمفردها. وأكد الحكم أن مثل هذا السلوك يعتبر جريمة تمييز تستوجب العقاب الجنائي.