أطلقت إسرائيل أزمة دبلوماسية هائلة بتعيين أول سفير لها في إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، ما يشكل "إعلاناً للحرب الدبلوماسية". هذه الخطوة تقوض كل المواثيق والقرارات الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى "أرض الصومال"، مما أثار إدانات مصرية وصومالية واسعة. يُنظر إلى هذه الخطوة الإسرائيلية على أنها استراتيجية للسيطرة على مضيق باب المندب وتطويق الأمن القومي العربي من خلال بوابة القرن الأفريقي.

يرى الخبراء والمسؤولون المصريون أن هذه الخطوة الإسرائيلية باطلة قانونياً، ويبرز التساؤل الملح: كيف يمكن صياغة رد قانوني ودبلوماسي لمواجهة هذا الإجراء في مهده؟

من جانبه، أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، أن قرار إسرائيل ينتهك سيادة جمهورية الصومال ويمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ الاتحاد الأفريقي التي تمنع التعدي على الحدود الموروثة عن الاستعمار. وأكد العرابي أن الهدف الإسرائيلي هو إعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، مما يهدد حرية الملاحة الدولية والأمن القومي العربي.

وطالب العرابي بتنسيق موقف عربي-أفريقي موحد يبدأ من مجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي، داعياً إلى استصدار قرارات تبطل هذا الإجراء وتؤكد على وحدة أراضي الصومال.

ومن جانبه، حدد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، تسع نقاط قانونية لمواجهة هذا الانتهاك:

1. تفعيل قرار الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي الرافض لأي تدخلات التي تمس سيادة الصومال وعدم الاعتراف بالسفير الإسرائيلي أو أي تمثيل دبلوماسي في الإقليم الانفصالي.

2. رفع الأمر لمجلس الأمن الدولي بموجب المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة كتهديد للسلم والأمن الدوليين.

3. اللجوء إلى محكمة العدل الدولية من خلال طلب فتوى استشارية من الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدم شرعية الاعتراف الإسرائيلي بموجب المادة 96 من الميثاق.

4. استخدام قرار الاتحاد من أجل السلام لتجاوز فيتو محتمل في مجلس الأمن وعقد جلسة طارئة للجمعية العامة لإدانة الاعتراف الإسرائيلي بأغلبية الثلثين.

5. تقديم شكاوى جنائية في الدول الأوروبية التي تعترف بمبدأ الولاية القضائية العالمية، مثل بلجيكا وإسبانيا وألمانيا، ضد المسؤولين الإسرائيليين بتهمة المساهمة في جريمة العدوان على السلامة الإقليمية.

6. تفعيل اتفاقية الدفاع العربي لعام 1950، التي تعتبر أي اعتداء على دولة عربية اعتداءً على الجميع.

7. الضغط لتعليق الشراكات وتجميد عضوية إسرائيل في المؤسسات والأجهزة الدولية، والتي تحظر أغلب مواثيقها تقسيم الدول الأعضاء، مع التهديد بطرد إسرائيل نهائياً.

8. المقاطعة الاقتصادية وعقوبات دبلوماسية على إسرائيل من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي.

9. الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية وربط الاعتراف بأرض الصومال كدليل على نمط إسرائيلي ثابت لانتهاك السيادة الإقليمية.

ويحذر مهران من أن الفشل في مواجهة هذا الإجراء الإسرائيلي سيؤدي إلى مزيد من التعدي على السيادة الإقليمية العربية والأفريقية.