لا يزال الجدل قائماً حول زواج الفنان الراحل محمود عبد العزيز من الإعلامية بوسي شلبي، حيث تبادلت الوريثة قانونياً والوسيطة الإعلامية التصريحات والنفي والتأكيد. ظهرت محامية بوسي شلبي لتؤكد استمرار الزواج حتى وفاة الفنان، بينما نادت هي الأخرى بتصعيد الأمر إلى نقابة المحامين ضد محامي الورثة الذين اتهمتهم بتحريف قرارات النيابة ونشر أكاذيب.

قالت المحامية "فوجئت بتصريحات محامي الورثة بشأن طلب تغيير الحالة الاجتماعية لموكلتي من أرملة إلى مطلقة، هذا أمر جملة وتفصيلا". وأضافت أن الأمر يمثل تحريفاً لقرارات النيابة وترويجاً لأكاذيب، معلنة اتخاذها وإجراءات قانونية ضد محامي الورثة.

كما أكدت المحامية أن التحقيقات أثبتت استمرار الزواج لمدة 20 عاماً حتى رحيل الفنان، مشيرة إلى أن الفنان الراحل جدد بطاقة الرقم القومي بنفسه قبل وفاته بفترة قصيرة. كما استجوبت النيابة الشهود، ومن بينهم داليا، ابنة شقيقة الفنان الراحل، والتي عاشت مع الأسرة وشهدت على تفاصيل الحياة الزوجية بين بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز.

من جانبها، دخلت الفنانة هالة صدقي على خط الأزمة مؤكدة استمرار زواج بوسي شلبي بمحمود عبد العزيز. وقالت صدقي خلال مداخلة في البرنامج: "أقول شهادة حق أمام الله، علاقة بوسي وشلة مع أبناء المرحوم كانت جيدة جداً، وأتأكد أن طرفاً ما قام بإيهامهم بأمور غير صحيحة".

في سياق آخر، رفضت جهات التحقيق في مصر إعادة فتح قضية اتهام بوسي شلبي بتزوير بيانات الرقم القومي، إلا أن محامي الأسرة خرج بتصريحات تتناقض مع قرار النيابة. حيث قال أحمد الطنطاوي: "النيابة حفظت المحضر لعدم وجود سوء نية في إثبات البيانات المغلوطة، لكن هذا لا يؤكد استمرار الزواج".

هذا الجدل القائم يسلط الضوء على أهمية الوعي القانوني والثقافي، حيث تختلف التفسيرات والتوجهات بين الأطراف المعنية، مما قد يؤدي إلى تفاقم النزاعات.