أغلقت وزارة الصحة المصرية مركزاً لعلاج السمنة في منطقة المطرية بمحافظة الدقهلية، وذلك لاستخدامه أساليب ومعدات غير مرخصة في علاج المرضى. وكشفت التحقيقات أن المركز يديره شخص تنتحل صفة طبيب، حيث يقوم باستخدام أجهزة طبية غير معتمدة وغير آمنة، بما يهدد صحة وسلامة المرضى.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، حسام عبد الغفار، أن هذا الإجراء يأتي ضمن حملة الوزارة على المنشآت الطبية غير القانونية التي تعمل بدون ترخيص. وأضاف أن المركز كان يديره شخص حاصلة على ليسانس آداب فقط، دون أن تكون لديها المؤهلات أو الخبرة الطبية اللازمة لممارسة الطب.

من جانبه، أعلن رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، هشام زكي، أن قرار الإغلاق اتخذ بعد فحص الوسائل والتقنيات المستخدمة في المركز، والتي تم التأكد من عدم مرخصيتها من قبل الجهات المعنية. وتم تشميع المركز وتحرير محضر بالواقعة، مع دعوة المواطنين إلى توخي الحذر عند اختيار المراكز الطبية، والتأكد من تراخيصها وعمالتها الطبية المؤهلة.

وفي سياق متصل، كشفت التحقيقات في وقت سابق عن ضبط مهندسة انتحلت صفة طبيبة وأجرت عمليات تجميل لمشاهير ومواطنين في مركز طبي شرق القاهرة. ووفقاً للتحريات، فإن المتهمة كانت تمتلك مركز تجميل شهيراً في منطقة مدينة نصر، حيث كانت تدعي أنها طبيبة تجميل وتستخدم وسائل دعائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجذب العملاء.

وتعكس هذه الحالات وغيرها من الحوادث المماثلة ضرورة زيادة الرقابة على المراكز الطبية وأصحابها الذين ينتحلون صفة الطبيب، حيث قد يؤدي ذلك إلى عواقب صحية وخيمة على المرضى. وفي هذا السياق، أشارت التقارير إلى أن السلطات المصرية نجحت في ضبط عدة أطباء مزيفين في محافظات مختلفة، بما في ذلك الفيوم وقنا والشرقية والإسكندرية والقاهرة.

علاوة على ذلك، تمكنت السلطات من ضبط مراكز لعلاج الإدمان في الإسكندرية تديرها شخصيات مسجلة جنائياً أو غير مؤهلة طبياً. وتعكس هذه الحوادث الالتزام المستمر للسلطات المصرية بمعالجة قضايا الانتحال الطبي وضمان سلامة وسلامة المرضى.