بعد ساعات على حدوث مأساة انتحار سيدة في الإسكندرة، والتي صدمت الرأي العام وأثَرت على المصريين، تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي استغاثة طفل يدعي أن والدته تفكر في الانتحار بسبب امتناع والدها عن إنفاق المال عليها.

وأفاد الطفل في مناشدته، أن والدته تنوي إنهاء حياتها بإلقاء نفسها أمام قطار، مبرراً ذلك بعدم اهتمام والده بمستحقاتها المالية، مما أثار غضب وانتقادات واسعة.

على الفور، تحركت وزارة الداخلية للتحقق من صحة الواقعة، وأصدرت بياناً توضح فيه حقيقة الأمر. ووفقاً للبيان، تم تحديد هوية الطفل ووالدته، واللتين يقطنان في دائرة قسم شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفة. ونفت الأم فكرة انتحارها، مدعيةً طلاقها من والد الطفل وقراره بمغادرة البلاد. كما أكدت أنها رفعت العديد من الدعاوى القضائية للحصول على حقوقها المالية منه.

يُذكر أن الحادثة تُعد صدمة للمجتمع المصري، حيث شهدت مصر مؤخراً حادثة مماثلة عندما انتحرت سيدة الإسكندرية أثناء بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار تساؤلات حول أسباب زيادة حالات الانتحار في مصر.

وكان آخر ما قالته السيدة في الفيديو المتداول: "حسبي الله في الغيبة والنميمة.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من افترضت أنه ساندي ورماني". وبعد ذلك، قفزت من الشرفة، مما أدى إلى إصابتها.

كما عبرت عن معاناتها في الفيديو، قائلة: "خلوا بالكم من أولادي"، مما أضاف إلى صدمتها معاناة إضافية بسبب عدم حصولها على دعم والد أطفالها.

وفي شهر مارس، صدم المصريين مرة أخرى بواقعة مأساوية أخرى، حيث كشفت التحقيقات أن سيدة اتفقت مع نجلها على إنهاء حياة الأسرة بالكامل بسبب تدهور حالتهم المالية بعد طلاق الأم ورفض الأب الإنفاق عليها، بالإضافة إلى إصابة الأم بمرض السرطان.

وقد أثار هذا الحادثة نقاشاً واسع النطاق حول ضرورة تعديل قوانين الأسرة في مصر لمواكبة متطلبات العصر، وتلبية احتياجات الأسر المتضررة.