أعلنت الحكومة المصرية، عن حزمة اجتماعية شاملة تهدف إلى تخفيف الآثار الاقتصادية الراهنة على المواطنين. وتتضمن هذه الحزمة زيادات كبيرة في الأجور والمعاشات، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، زيادة ملحوظة في الحد الأدنى للأجور، بقيمة ألف جنيه، مما يمثل زيادة بنسبة 21% في بند الأجور بالموازنة العامة.

كما شملت القرارات زيادة في العلاوة الخاصة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 15%، في حين حظي غير المخاطبين بهذا القانون بزيادة إضافية تبلغ 12%. ولا تنتهي المفاجآت هنا، حيث تم الإعلان عن زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهاً للعاملين في القطاع الطبي، تقديراً لجهودهم الدؤوبة في المنظومة الصحية.

وتأتي هذه الحزمة كاستجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أعطى الأولوية لتخفيف الآثار الناتجة عن التوترات في المنطقة على المواطنين المصريين. وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة المصرية بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وضمان حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً والقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة.

وتشير التقارير إلى أن هذه الزيادات تأتي ضمن مخصصات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، تهدف إلى موازنة الفجوة بين الدخول والأسعار، وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، في إطار الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها.