قال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إن النظام الرسمي للعمل عن بعد سيُطبق في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يبدأ هذا النظام يوم الأحد الأول من شهر أبريل، ويستمر لمدة شهر، مع إمكانية تمديده لشهر آخر إذا أثبت نجاحه.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن هذا القرار يشمل كافة العاملين في القطاعين، باستثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية التي لا يمكن تطبيق نظام العمل عن بعد عليها، وكذلك المدارس والجامعات التي لها جداول زمنية مختلفة.

كما أشار رئيس الوزراء إلى توفر السلع الأساسية بكميات كافية، مطمئناً المواطنين بأن هناك فائضاً يُصدّر للخارج كمصدر للدخل، مما يساعد على ترشيد استهلاك الوقود وتخفيف الأحمال في ظل التوترات الحالية.

وفيما يتعلق بالمشروعات الحكومية الكبرى، أكد مدبولي على تبني إستراتيجية لتقليل استهلاك الوقود، حيث سيتم إبطاء وتيرة هذه المشروعات لمدة شهرين، مع تقليل نسبة 30% من مخصصات الوقود للسيارات والمركبات الحكومية.

ويأتي هذا القرار كإجراء احترازي لمواجهة التبعات الاقتصادية المحتملة للتوترات الحالية، والتي قد تؤثر على إمدادات الطاقة في المنطقة.