قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في تصريح له اليوم السبت، إنه تمت توجيهات فورية بخصم 30% من مخصصات الوقود للسيارات الحكومية، كإجراء استثنائي لترشيد استهلاك الطاقة في الدولة.

وأفاد مدبولي: "لقد قررنا إبطاءًا كاملاً للمشاريع الحكومية كثيفة الاستهلاك للوقود".

وأكد على أهمية تنفيذ منظومة العمل عن بعد، داعياً القطاعين العام والخاص للالتزام بها بدءاً من يوم الأحد الموافق 5 أبريل، مع استثناء المدارس والجامعات والقطاعات الخدمية التي لا يمكنها تطبيق هذا القرار.

وأشار إلى أن قرار إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساءً هو تحريك للموعد الرسمي للإغلاق بساعة، موضحاً أن هذا الإجراء يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها.

ولفت مدبولي إلى أن استمرار الحرب لفترة أطول مع زيادة فاتورة الطاقة قد يؤثر سلباً على تدبير العملة لمستلزمات الإنتاج والخامات، وبالتالي فإن الهدف من هذه الإجراءات هو خفض فاتورة الطاقة من خلال تقليل الاستهلاك.

وأفاد بأن أسعار السلع متوفرة في الأسواق مستقرة وأن أسعارها مستقرة رغم التحديات كافة، مضيفاً: "إن أكبر تحدٍ نواجهه هو ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً".

وأوضح أن الزيادة في تكلفة السولار الشهرية وصلت إلى 750 مليون دولار، وأن الزيادة الأخيرة في الأسعار تغطي ثلث هذه الزيادة فقط.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن فاتورة الطاقة قبل الحرب كانت 1.2 مليار دولار، إلا أنها ارتفعت الآن إلى 2.5 مليار دولار.

وحذر مدبولي من أنه في حالة استمرار الحرب لفترة أطول، فقد يُضطر إلى اتخاذ إجراءات استثنائية أخرى لترشيد الاستهلاك.

وعلى جانب آخر، أكد مدبولي على دعم مصر لدول الخليج، واصفاً أمن مصر بأنه يبدأ من أمن دول الخليج.

وفي سياق آخر، أوضح رئيس الوزراء أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تستهدف زيادة الإيرادات أكثر من المصروفات للوصول إلى نقطة التوازن، مع استهداف فائض أولي يبلغ 5%، أي ما يعادل 1.2 تريليون جنيه، بالإضافة إلى خفض العجز الكلي إلى 4.9%.