غاب قرار سحب اعتماد السفير الإيراني في بيروت، محمد رضا شيباني، واعتباره شخصًا غير مرغوب فيه، ومنحه مهلة حتى يوم الأحد المقبل لمغادرة لبنان، عن جلسة الحكومة أمس الخميس برئاسة نواف سلام.

في حين قاطع وزراء الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) الجلسة رفضًا للقرار، بينما حضرها الوزير الشيعي الخامس فادي مكّي، معتقدًا أن "في ظل الأزمة الوجودية التي يمر بها لبنان، يجب تعزيز حضور الدولة، وتغليب منطق المسؤولية الوطنية على أي اعتبار آخر".

على الرغم من ذلك، أكد مصدران وزاريان أنه لا يوجد نية للتراجع عن القرار، حتى مع تظاهر أنصار حزب الله ضد طرد السفير الإيراني. وشرح المصدران أنه "بمجرد سحب السفير اللبناني من إيران، انخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي، وأصبح السفير الإيراني شخصًا غير مرغوب فيه، ولا يمكنه ممارسة مهامه".

كما أشار المصدران إلى أن وجود السفير الإيراني أصبح "خارجًا عن القانون"، وأن هناك احتمالًا بمغادرته لبنان يوم الأربعاء المقبل، قبل الموعد النهائي يوم الأحد، كتحدٍ لقرار السلطة اللبنانية.

من جهة أخرى، أوضح السفير السابق هشام حمدان  "وفقًا للقانون الدولي، فإن سحب الاعتراف بالسفير الإيراني هو انتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية". وأكد أنه يجب على إيران احترام اتفاقية فيينا وعدم تصعيد الموقف.

وفي سياق ذلك، أكد حمدان أنه اعتبارًا من يوم الأحد، يصبح السفير الإيراني شخصًا عادياً بلا صفة دبلوماسية، وبالتالي فإن وجوده على الأراضي اللبنانية "غير قانوني"، ويمكن للسلطات اللبنانية توقيفه وترحيله في أي لحظة.

تجدر الإشارة إلى أن الإجراء الذي اتخذه لبنان بحق السفير الإيراني لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية، ولكنه يندرج ضمن التدابير المتعلقة بإدارة التمثيل الدبلوماسي. وفي هذا السياق، سحبت وزارة الخارجية اللبنانية السفير اللبناني من طهران، وطلبت منه عدم العودة إلى هناك.