أصدرت محكمة بريطانية أحكامًا بالسجن ضد عصابة مكونة من مجموعة من السائقين العرب الذين اتضح أنهم كانوا يتورطون في تهريب المهاجرين غير الشرعيين بين بريطانيا وفرنسا. وتبين أن هذه العصابة كانت تنقل الأشخاص بشكل غير قانوني دون أي وثائق رسمية، مثل جوازات السفر أو التأشيرات، إلى أوروبا، حيث كان زعيم العصابة، ماجد بلاسبس، الذي يحمل الجنسية الجزائرية، يتقاضى مبالغًا طائلة مقابل كل رحلة.

وقد أدانته المحكمة وأصدرت حكمًا بسجنه لمدة عشر سنوات وتسعة أشهر. وكشفت التحقيقات أن بلاسبس، المقيم في لندن، قد جنى أموالاً طائلة من خلال إدارة هذه الشبكة، حيث كان يتقاضى مبلغ 1200 جنيه إسترليني عن كل رحلة، وقد نفذ 26 رحلة بين ديسمبر 2022 وسبتمبر 2023.

وأشارت صحيفة "ستاندرد" اللندنية إلى أن العصابة كانت تنقل المهاجرين، الذين ينتمون بشكل أساسي إلى شمال أفريقيا، من لندن إلى مواقع محددة في كينت، من حيث يقومون باستكمال رحلتهم إلى فرنسا وأجزاء أخرى من أوروبا. وفي إحدى الرحلات، تم ضبط 58 شخصًا من شمال أفريقيا أثناء محاولتهم التهريب إلى الأراضي الفرنسية.

كما فرضت المحكمة أحكامًا متفاوتة على الشركاء الآخرين في العصابة، حيث حُكم على سمير زرغين بالسجن لمدة عامين، ومحمد عيسى بالسجن لمدة 23 شهرًا، ومراد بوشلاغم بالسجن لمدة 24 شهرًا مع وقف التنفيذ، وكذلك محمد مبروك وسعيد بوعزة بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ.

ووفقًا للمحققين، استخدم بلاسبس سائقي سيارات الشحن لتسهيل عملية التهريب، حيث يبدو وجود عدة أشخاص في السيارة طبيعيًا في حال تم توقيفهم من قبل الشرطة. وقد تمكن المحققون من ربط أعضاء الشبكة ببعضهم البعض من خلال تحليل سجلات المكالمات والرسائل النصية، بالإضافة إلى لقطات كاميرات المراقبة التي وثقت تحركاتهم في لندن.

وأكد كبير ضباط التحقيق في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، جون تيرنر، على أن هذه الشبكات الإجرامية تتعامل مع البشر كسلع، ولا تهتم بالمخاطر التي يتعرض لها الضحايا. وأضاف تيرنر أن مكافحة جرائم الهجرة المنظمة ذات أولوية قصوى للوكالة، وأنهم يعملون بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتفكيك هذه الشبكات.

وأشار المدعي العام، أندرو هدسون، إلى أن تهريب الأشخاص عبر الحدود باستخدام الشاحنات عمل خطير للغاية، وأن هؤلاء الرجال الخمسة لعبوا أدوارًا رئيسية في شبكة إجرامية منظمة بدافع الجشع. كما أكد هدسون على أن هذا النوع من الجرائم يشكل تهديدًا ليس فقط للأرواح، ولكن أيضًا لأمن الحدود.

ومن الجدير بالذكر أن بريطانيا قد شددت مؤخرًا من قوانينها وإجراءاتها المتعلقة باللجوء، حيث أصدرت وزيرة الداخلية شبانة محمود تعليمات جديدة تنص على حظر منح الإقامة الدائمة أو الجنسية للاجئين، وإجراء مراجعات دورية لحالاتهم وإقامتهم. كما أصدرت السلطات البريطانية قرارًا سابقًا يحظر الحصول على الجنسية البريطانية للأبد على أي شخص يصل إلى البلاد بشكل غير قانوني.