أصدرت شركة "مصر للطيران"، بياناً توضيحياً بشأن ما يُشاع عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي والإعلام حول ارتفاع أسعار تذاكر العودة من دول الخليج إلى القاهرة.

تؤكد الناقل الوطني لمصر أن المعلومات المتداولة تفتقر إلى الدقة، وتصور صورة غير حقيقية للسياسات التي تتبعها الشركة خلال الظروف الاستثنائية. ففي إطار دورها الوطني ومسؤوليتها تجاه عملائها من المصريين العالقين بالخارج، أطلقت "مصر للطيران" خطة تشغيل خاصة لتيسير عودة المصريين العالقين نتيجة إلغاء الرحلات من بعض دول الخليج.

وتفيد الشركة بأن عدد الرحلات الاستثنائية التي يتم تسييرها محدود، وذلك وفقًا لتعليمات سلطات الطيران المدني في الدول المعنية، ونظرًا للظروف الراهنة. وتركز هذه الرحلات في المقام الأول على نقل الركاب الذين لديهم حجز قائم على رحلات "مصر للطيران" دون أي أعباء أو رسوم إضافية، مما يضمن عودتهم إلى وطنهم في أسرع وقت ممكن، حيث تكون الأولوية للركاب الذين لديهم حجز مسبق.

وتلتزم "مصر للطيران" أيضًا باتخاذ إجراءات لدعم عملائها خلال هذه الفترة، بما في ذلك إلغاء غرامات تغيير التذاكر، مما يخفف من الأعباء على المسافرين. ومع ذلك، فإن عدد المقاعد المتاحة للبيع على هذه الرحلات، في حالة توفر أماكن شاغرة، محدود للغاية ولا يتجاوز 5% من السعة المقعدية، ويتم تسعيرها وفقًا لأسعار السوق مقارنة بشركات الطيران الأخرى، وذلك نظرًا للارتفاع غير المتوقع في تكاليف التأمين المرتبطة بمخاطر التشغيل في مناطق تشهد توترات جيوسياسية. وتصنّف هذه الوجهات كمناطق عالية المخاطر، كما تتحمل "مصر للطيران" تكاليف مقاطع الذهاب لهذه الرحلات دون وجود ركاب عليها.