وفي بعض الحالات، بالكاد تجنب المطورون الخسائر، بينما قد تتحقق خسائر فعلية في مراحل لاحقة من التنفيذ. تعويض خسائر وضبابية اقتصادية ويرى سامي بأن السوق تمر حالياً بمرحلة تعويض خسائر، إذ يسعى المطورون إلى استعادة التوازن المالي بعد موجات التضخم وارتفاع التكاليف.
كما بأن التقلبات الاقتصادية الأخيرة جعلت من الصعب تسعير الوحدات بدقة، في ظل تغيرات مستمرة في أسعار الصرف والتضخم. مخاطر مستقبلية تمنع خفض الأسعار ولفت إلى بأن طبيعة القطاع العقاري تختلف عن القطاعات الأخرى، لأن التسليم لا يتم فوراً، بل بعد عامين إلى أربعة أعوام في كثير من المشروعات. وأشار سامي إلى بأن التسعير الحالي يجب بأن يأخذ في الاعتبار مخاطر المستقبل، مثل احتمالات عودة التضخم وارتفاع تكاليف البناء، مسار أسعار الفائدة مستقبلاً، تقلبات سعر الصرف واحتمالات التعويم، وزيادة تكلفة التمويل طويلة الأجل.
بدائل التخفيض.. العروض وأنظمة السداد بدلاً من خفض الأسعار، قد يلجأ المطورون إلى تقديم عروض ترويجية على الوحدات الجاهزة أو تعديل خطط السداد، مثل تمديد فترات التقسيط أو تقليل الدفعات المقدمة، لجذب المشترين دون المساس بالأسعار الأساسية، وفقا لسامي. وفي ظل استمرار الضبابية الاقتصادية وطول فترات التسليم، يبقى خفض أسعار العقارات في مصر خياراً مستبعداً في الوقت الحالي، بينما تظل العروض المرنة وأنظمة السداد الممتدة هي الأداة الرئيسية لتنشيط الطلب في السوق العقارية
اترك تعليقاً
للتعليق، يرجى تسجيل الدخول أو إنشاء حساب.
بعد تسجيل الدخول، ستتمكن من ترك تعليق بدون الحاجة لكتابة الاسم والبريد الإلكتروني.