أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بياناً عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، ينفي فيه ما تم تداوله بشأن إيقاف التعامل الإلكتروني مع شركات السياحة المصرية لتنظيم رحلات العمرة على منصة "نسك".

أوضح المركز أن التواصل مع وزارة السياحة والآثار المصرية أظهر أن ما يتم تداوله حول وجود شركات سياحة موقوفة عن التعامل على المنصة غير صحيح، حيث تم إيقاف بعض الشركات مؤقتًا بسبب عدم التزامها بتواريخ الدخول والمغادرة وأماكن السكن المدرجة على بوابة العمرة المصرية.

أكدت الوزارة أن عدد الشركات الموقوفة متغير وليس ثابتًا، وأن التعامل مع الشركات على المنصة يتم بعد تحديث بيانات المعتمرين ومطابقتها بالواقع. وشددت الوزارة على عدم منع أي رحلات عمرة لشركات السياحة المصرح لها، وأن الإجراءات تأتي في إطار التنظيم وضمان انتظام موسم العمرة.

أضافت الوزارة أن الغالبية العظمى من شركات السياحة المصرية ملتزمة بالضوابط والتعليمات، وتنفذ برامجها بمهنية وانضباط. وأشارت إلى تعميم منشور بتاريخ 11 ديسمبر الماضي على الشركات بضرورة الالتزام ببيانات برامج العمرة على البوابة المصرية، مع التأكيد على المساءلة القانونية في حال الإخلال بهذه البيانات.

وفي نفس السياق، أوضحت الوزارة أن وزارة الحج والعمرة السعودية أصدرت تعميمات أكدت على أهمية التطابق بين البيانات على منصة "نسك" والتحركات الفعلية للمعتمرين داخل المملكة، خاصة فيما يتعلق ببيانات السكن ومدد الإقامة.

ورغم منح الجانب السعودي مهلة لتصحيح أوضاع المعتمرين وتوفيق بياناتهم، إلا أن عدم استكمال الشركات للإجراءات أدى إلى إيقاف التعامل الإلكتروني معها مؤقتًا حتى تحديث البيانات ومطابقتها بالواقع.

أكدت الوزارة على وجود تواصل وتنسيق مستمرين مع وزارة الحج والعمرة السعودية لمتابعة الموقف وضمان استمرارية وانتظام رحلات العمرة. وعودة إتاحة الخدمات على المنصة للشركات الموقوفة ترتبط بتحديثها لبيانات المعتمرين ومطابقتها بالواقع.