يبدو أن البرلمان المصري الحالي يشهد تمثيلاً قياسياً للمطورين العقاريين، حيث يوجد ما يقرب من 20 عضواً داخل مجلس النواب و5 أعضاء في مجلس الشيوخ. هذا الوجود الوافر للمطورين العقاريين انعكس بشكل مباشر على أجندة النقاش في البرلمان، حيث تحتل مشكلات التطوير العقاري أولويات النقاش.

التقت حكاوي البلد بأعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة الملفات العقارية المطروحة والتشريعات المنتظرة والقوانين التي تهدف إلى تنظيم السوق وإعادة ضبط آلياته.

أمين مسعود، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الإسكان، أوضح أن الأجندة التشريعية للحكومة مليئة بالملفات المهمة، وأن مجلس النواب سيعالجها فور عرضها للمناقشة، مع الحرص على إصدار تشريعات متوازنة تخدم الصالح العام وتدعم استقرار السوق العقارية.

من أبرز الملفات المطروحة للنقاش "قانون اتحاد المطورين" ومعالجة عقود الإذعان. أكد مسعود ضرورة إعادة ضبط العلاقة التعاقدية بين المالك والمطور والمستهلك لمنع شروط العقود الجزائية المجحفة على العميل.

محمود طاهر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، شدد على أهمية تنظيم السوق العقارية من خلال ثلاثة أطراف رئيسية: المستثمر والعميل والدولة. وأشار إلى أهمية استحداث حساب ضمان لكل مشروع عقاري، مما يسهم في حماية حقوق العملاء وضمان التزام المطورين بالجداول الزمنية للتنفيذ.

كما أشار طاهر إلى أن نظام الحسابات الضمان يضمن رقابة بنكية وتنظيمية، ويحمي الأموال ويقلل من مخاطر التعثر، ويرفع مستوى الشفافية والجاذبية للاستثمارات الأجنبية التي تشترط وجود ضمانات قانونية.

أما عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد صبحي، فأشار إلى أن السوق العقارية تواجه تحديات متعددة، أبرزها صعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات الجديدة، مما يؤثر على قدرة المطورين على تنفيذ المشروعات. كما سلط الضوء على الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء والذي يمثل ضغطاً كبيراً على تكاليف التنفيذ والجدوى الاقتصادية للمشروعات.

من جانبه، اقترح عضو مجلس الشيوخ، محمد جامع، تحولاً جوهرياً في فلسفة تخصيص الأراضي من خلال التحول إلى نظام مختلط يجمع بين السداد النقدي والوحدات السكنية الجاهزة. وأشار جامع إلى أن هذا المقترح يتيح للمطورين مرونة جغرافية ويوفر وحدات سكنية بمساحات مختلفة تساعد في حل مشكلات الإسكان.

كما أكد عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان، أشرف مرزوق، على أهمية تبني آلية واضحة لتسعير الأراضي من خلال تثبيت الأسعار لفترات زمنية محددة، مما يسهم في استقرار السوق العقارية وتسهيل دراسات الجدوى للمطورين.