وأضاف أن الحكومة المصرية تدرس حالياً إنشاء خط مترو يربط المدينة بالمطار الجديد، بالإضافة إلى التفاوض مع شركة نقل تشاركية لتسهيل تنقل المسافرين. كما تم التعاقد بالفعل مع شركتين ليموزين.
وفيما يخص مطار القاهرة، أوضح الوزير أن أرباحه بلغت 16 مليار جنيه، في حين تتراوح أرباح المطارات الأخرى بين 10 إلى 11 مليارًا. وأشار إلى أن بعض المطارات تحقق أرباحًا رغم استمرار الاستثمارات في مطار العريش وسانت كاترين استعدادًا لانتعاش الحركة السياحية.
ولفت إلى أن عدد الركاب في مطار القاهرة يتجاوز 95 ألف راكب يومياً، ويصل في بعض الأيام إلى أكثر من 110 آلاف. كما أكد أن مصر للطيران حققت أرباحًا قياسية خلال العام المالي الماضي، لم تتحقق منذ 93 عامًا، بعد معاناتها من خسائر طويلة بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية وتداعيات جائحة كوفيد.
وتستهدف الشركة خفض الخسائر من 30 مليار جنيه إلى 13 مليار خلال العام المالي الحالي، مع خطة لتصفيتها نهائيًا خلال 4 سنوات. كما أوضح أن 300 مليون جنيه تم استثمارها في تطوير 100 حمام بمطار القاهرة، بما يضمن توفير مرافق حديثة تلبي احتياجات المسافرين، بما في ذلك وحدات مخصصة لذوي الهمم والنساء والرجال.
وفيما يتعلق بخطة الأسطول، أكد أن الشركة كانت تستهدف مضاعفة حجمها ولكنها اضطرت لتقليص الخطة بسبب نقص المعروض من الطائرات. وقد تم إبرام عقود لشراء 6 طائرات، ومن الممكن تحويل بعض العقود إلى التشغيل بدلاً من التملك، مما يضمن توافر الطائرات دون اختلاف جوهري.
وشدد الوزير على أن السعة الحالية للمطارات ليست عائقاً أمام السياحة، داعياً الشركات المصرية إلى التوسع في تشغيل الطيران العارض.
اترك تعليقاً
للتعليق، يرجى تسجيل الدخول أو إنشاء حساب.
بعد تسجيل الدخول، ستتمكن من ترك تعليق بدون الحاجة لكتابة الاسم والبريد الإلكتروني.