تنص المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ محدد، على تحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المختلفة. ففي المناطق المتميزة، تصبح القيمة الإيجارية القانونية مساوية لـ20 ضعف القيمة الإيجارية السارية، مع حد أدنى يبلغ 1000 جنيه. وبالنسبة للمناطق المتوسطة، تصبح القيمة الإيجارية 10 أمثال القيمة السارية، و400 جنيه كحد أدنى للأماكن في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية الجديدة التي تصل إلى 250 جنيهًا بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص، مع احتفاظ حق اللجان المعنية بالحصر المذكورة في المادة الثالثة من القانون بسلطتها في إقرار ذلك.