قالت النقابة العامة لصيادلة مصر، إنها فور صدور القرار رقم 868 لسنة 2025 من رئيس هيئة الدواء المصرية، والذي ينص على فرض رسوم على التركيبات الصيدلية، قامت على الفور بالتواصل مع الدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة، وتم التنسيق لعقد اجتماع طارئ بحضور ممثلي النقابات الفرعيات للصيادلة. وقد عُقد هذا الاجتماع في يوم الأربعاء الموافق 21/1/2026، حيث أكدت النقابة خلاله على أهمية التواصل الفعال والتعاون بين جميع الأطراف لتحقيق الصالح العام لصيادلة مصر.


وأوضحت النقابة أن القرار لا يطبق على الصيدليات العامة بأشكالها الحالية، ولن تخضع للرسوم المنصوص عليها في القرار، مما يضمن عدم حدوث أي التباس أو ارتباك بين الصيادلة. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على إعادة صياغة القرار والدليل التنظيمي من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن النقابة العامة والنقابات الفرعية وهيئة الدواء المصرية، وذلك لمراجعة الصياغة بشكل شامل وضمان العدالة للصيادلة.


وتعبر النقابة العامة والنقابات الفرعية عن حرصهما المستمر على الالتزام بالمعايير المهنية وتحسين أوضاع الصيادلة، مع العمل الدؤوب على تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة لحماية حقوق الصيادلة والحفاظ على مصلحتهم.