أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان رسمي اليوم الأحد، عن اتخاذها إجراءات قانونية لإلغاء وإيقاف خدمة حجز تذاكر القطارات عبر شركة مدفوعات شهيرة. وقد نتج ذلك عن الرغبة في حماية حقوق الركاب وضمان الحوكمة في منظومة البيع الإلكتروني.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي كنتيجة للكشف عن قيام بعض وكلاء البيع التابعين لشركة "فوري" باستغلال خاصية "إعادة الطباعة" لإصدار تذكرة السفر الواحدة عدة مرات وبيعها لأكثر من مسافر، وهو ما يُعد انتهاكًا صريحًا للقوانين والتعليمات المنظمة. وعلى الرغم من فرض غرامات سابقة على هذه الشركة بسبب عدم التزامها بالإجراءات الرقابية ومنع خاصية إعادة الطباعة، إلا أن المخالفات استمرت، مما أدى إلى اتخاذ هذا الإجراء الحاسم.

وقد تمكنت الهيئة من اكتشاف العديد من الوكلاء الذين يقومون بالتحايل على النظام، وتم بالفعل تحويلهم إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم. وتؤكد الهيئة على عزمها الراسخ على حماية المرفق الحيوي الذي ينقل ملايين الركاب سنويًا.

وتعد هيئة السكك الحديدية في مصر العمود الفقري للنقل الجماعي، حيث تنقل ما يقرب من 1.2 مليون راكب يوميًا، مما يجعلها الوسيلة الأكثر حيوية للطلاب والموظفين والعمال. ومنذ عام 2014، تخضع المنظومة لأضخم عملية تطوير في تاريخها، بميزانية تتجاوز 225 مليار جنيه، حيث يتم تحديث أسطول العربات والجرارات، وتحسين المزلقانات، وتبديل أنظمة الإشارات من الميكانيكية إلى الإلكترونية لتعزيز معدلات الأمان.