أوقفت وزارة الخارجية الأميركية مؤخرًا إجراءات معالجة التأشيرات لمواطني الدول التي تضمها قائمة معينة، وذلك في إطار سياسة جديدة تهدف إلى تشديد عملية الفحص للمتقدمين الذين قد يشكلون "عبئًا" على برامج الرعاية الحكومية. ويشمل هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ في 21 يناير، مواطني 75 دولة من بينها روسيا وإيران والعراق ومصر ونيجيريا وأفغانستان وتايلاند واليمن والصومال.

ووفقًا لمذكرة وزارة الخارجية التي حصلت عليها "فوكس نيوز"، فإن القنصليات الأميركية في جميع أنحاء العالم قد أُمرت برفض طلبات التأشيرات استنادًا إلى القوانين المعمول بها حاليًا، في انتظار إعادة تقييم آليات الفحص والتحقق. وتأتي هذه الخطوة كجزء من مراجعة شاملة لإجراءات منح التأشيرات، حيث تركز السلطات الفيدرالية بشكل متزايد على قضايا إساءة استخدام برامج الدعم الحكومي في بعض الولايات.

ويرتكز هذا القرار على بند "العبء العام" في قانون الهجرة، والذي يسمح برفض تأشيرات المتقدمين الذين من المحتمل أن يعتمدوا على المساعدات الحكومية. وتشمل العوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية والعمر والوضع المالي وإجادة اللغة الإنجليزية، وحتى الاحتمالات المستقبلية للحاجة إلى رعاية طبية طويلة الأمد.

ويؤكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الهدف من هذه السياسة هو منع دخول الأشخاص الذين قد يشكلون عبئًا على برامج الرعاية الحكومية، مع الإشارة إلى أن الاستثناءات من هذا القرار ستكون محدودة للغاية. وتعد هذه الخطوة امتدادًا لتطبيق بند "العبء العام" الذي كان موجودًا منذ عقود، ولكن مع اختلاف في نطاق تطبيقه بين الإدارات المختلفة. وفي ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، تم توسيع نطاق تعريف "العبء العام" ليشمل مجموعة أوسع من المساعدات الحكومية قبل أن تقيد إدارة بايدن هذه الصلاحيات.