صرح الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال لقائه بوفد اتحاد الغرف التجارية المصرية في دمشق، عن رغبته في إعادة العلاقة السورية المصرية إلى مسارها الصحيح، مشيراً إلى وجود تطابق كبير في المصالح الاستراتيجية بين البلدين، مما يتطلب التعاون والاعتماد المتبادل في مختلف القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وأشاد الشرع بالتقدم المصري في قطاعات البنية التحتية والطاقة خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معلناً أن سوريا مستعدة للاستفادة من هذا النمو ومواكبته. كما أكد على أهمية التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والصناعية، خاصة في قطاع الإنتاج الزراعي، وعبر عن رغبته في تطوير السلة الغذائية المشتركة وتحقيق التكامل بين الدول العربية الثلاث.

وأشار الشرع إلى أن سوريا ومصر والعراق يمتلكون إمكانيات كبيرة للتعاون الاقتصادي، وأن هناك حاجة ماسة لإقامة مشاريع مشتركة وتبادل الخبرات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كل بلد. كما أكد على أهمية تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات أمام قطاع الأعمال في كلا البلدين لتسهيل التعاون وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.

من جانبها، أعرب وفد اتحاد الغرف التجارية المصرية عن رغبتهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، معلنين استعدادهم للاستثمار في سوريا والاستفادة من الفرص المتاحة، خاصة في قطاع البنية التحتية والطاقة. كما أكدوا على أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية وتبادل الخبرات والأفكار لتعزيز التعاون وتحقيق التنمية المشتركة.

يُذكر أن الملتقى الاقتصادي السوري-المصري الأول قد أقيم في دمشق تحت رعاية الشرع، وبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مع التركيز على إقامة مشاريع مشتركة وتطوير الشراكات التجارية. كما شهد الملتقى توقيع مذكرتي تفاهم بين الحكومتين المصرية والسورية في مجال الطاقة، مما يعكس رغبة البلدين في تعميق التعاون في هذا القطاع الحيوي.