يوم 9 يناير من كل عام، تحتفل مصر بمرور سنة جديدة على وضع حجر الأساس لمشروع السد العالي، والذي يُعد أحد أعظم المشاريع الهندسية في القرن العشرين. يأتي هذا الاحتفال في ظل أهمية السد العالي لحماية مصر من أخطار الجفاف والفيضانات، حيث يُعد حصن الأمان الذي حمى البلاد على مدى العقود الماضية.

وفي هذا السياق، أكد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، أن السد العالي يمثل نموذجاً لقدرة الشعب المصري على البناء والعمل، حيث نجح في تنظيم مياه نهر النيل وحماية مصر من أخطاره. كما أشار الوزير إلى أن السد العالي يعد جزءاً أساسياً من منظومة المياه المصرية الحديثة، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة تشغيل السد واستدامة أدائه.

وتمضي مصر قدماً في تحديث وتطوير منظومة السد العالي، حيث تُعد هذه المنظومة الجيل الثاني 2-0، والتي تتيح مراقبة دقيقة لقطرة مياه واحدة قادمة من أعالي النيل، وتمكن السد من التعامل مع "تباين التصرفات" وإدارة المياه بذكاء. ويضمن هذا التطور استمرارية تحسين أداء السد العالي ومواكبة التغيرات الهيدرولوجية.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار بناء السد العالي جاء في عام 1953، حيث شكلت مصر لجنة لوضع تصميم المشروع، وتم وضع التصميم النهائي في عام 1954 تحت إشراف خبراء عالميين. ولعب تأميم قناة السويس دوراً هاماً في توفير الموارد المالية اللازمة لبناء السد، وتم وضع حجر الأساس في عام 1960.

وتستند مصر إلى السد العالي في تلبية احتياجاتها المائية، خاصة في أوقات الجفاف، كما أنه يضمن استمرارية تشغيل السد العالي وتوربينات السد. وفي المقابل، هناك تخوفات مصرية من تأثير سد النهضة الإثيوبي على حصة مصر المائية، حيث قد يؤدي ملء وتشغيل السد إلى نقص حاد في المياه.

ومع استمرار المفاوضات بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، لا تزال مصر تدفع باتجاه اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، خاصة خلال سنوات الجفاف. وتطالب مصر والسودان باتفاق يضمن حقوقهما التاريخية في مياه النيل، بينما تصر إثيوبيا على سيادتها في بناء السد لتوليد الكهرباء فقط.

وقد انفجر التوتر بين القاهرة وأديس أبابا بشكل علني وحاد في عام 2011، عندما بدأت إثيوبيا في بناء السد، حيث يُعد هذا السد أحد أهم المصادر الرئيسية لنهر النيل.