تعمل الحكومة المصرية، بالتعاون مع المطورين ووزارة الإسكان، على وضع إطار تنظيمي شامل للسوق العقارية. ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز الانضباط في القطاع العقاري وضمان تنفيذ المشروعات العقارية وفق المواعيد المحددة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس منصة مصر العقارية، أحمد البطراوي، أن التحديات التي تواجه بعض المشروعات العقارية لا تعكس ضعف السوق، وإنما تعود إلى غياب الحوكمة وضعف التشريعات التي تنظم العلاقة بين المواطن والمستثمر والمطور. ولفت إلى أن بعض التأخيرات في التسليمات ترجع إلى تقلبات أسعار مواد البناء وتكاليف الإنتاج، مشيرًا إلى أن السوق العقاري يمكنه الاستفادة بشكل كبير من التشريعات الجديدة التي تعمل الدولة على وضعها حاليًا لتنظيم القطاع.

وأوضح البطراوي أن تصنيف المطورين سيكون بناءً على قدراتهم المالية وسجلهم في تسليم المشروعات السابقة، مع تحديد مواعيد التسليم ومراقبة الأداء. وأكد أن أي مطور متعثر سيخضع لتقييم مختلف، كما سيتم العمل على وضع عقد موحد وحسابات ضمان لضمان حقوق جميع الأطراف، بما يشمل المواطن والمستثمر والمطور ضمن منظومة رقابية شاملة.

ولفت إلى أهمية إنشاء هيئة عقارية وطنية محايدة، مستقلة عن أي جهة أخرى، وتكون تحت إشراف مجلس الدولة، لتكون وسيطًا بين المستثمر والمطور، مع إشراف الدولة على النظام العقاري بشكل شامل. وأضاف أن تعزيز عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات الكبيرة والصغيرة في القطاع العقاري يعد خطوة إيجابية، حيث ستسهم في رفع جودة المنتجات العقارية وتعزيز نضج السوق.

وأكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الإطار التنظيمي الجديد سيشمل تصنيف المطورين العقاريين إلى فئات متعددة بناءً على قدراتهم الفنية والمالية وسجلهم في تنفيذ وتسليم المشروعات، مما يساهم في تحقيق التوازن بين حجم المشروعات المطروحة وقدرات الشركات على التنفيذ الفعلي. واعتبر القطاع العقاري أحد القطاعات الناجحة والمميزة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تهدف إلى الحفاظ على استدامة هذا القطاع ومنع أي تعثرات قد تؤذي سمعته، خاصة فيما يتعلق بتأخير تسليم بعض المشروعات.