أعلنت الخارجية المصرية رفض كل من مصر والصومال وجيبوتي وتركيا أي كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية، وذلك رداً على اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال".

خلال اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية كل من الصومال وتركيا وجيبوتي، أعربوا فيها عن رفضهم التام وإدانتهم لاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال، وشددوا على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ورفض أي إجراءات أحادية تهدد وحدة الدولة الصومالية.

كما أكد الوزراء على دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة البلاد. ووصفت هذه الخطوة الإسرائيلية بأنها "سابقة خطيرة" وتهديد للسلم والأمن الدوليين، وتناقض المبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشدد الوزراء على أن احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول يمثل ركيزة أساسية للنظام الدولي، وأكدوا رفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، والتي ترفضها الغالبية العظمى من دول العالم.

جاء هذا الإعلان المصري بعد توقيع إثيوبيا اتفاقاً مع "أرض الصومال" يعطي أديس أبابا منفذاً بحرياً وقاعدة عسكرية في ميناء بربرة مقابل الاعتراف بإقليم "أرض الصومال". وقد أثار هذا الاتفاق غضباً في مقديشو، واعتبارها أن هذا الإجراء يهدد سيادة الصومال.

ومن جانبها، أكدت مصر على أن أمن الصومال ووحدتها جزء لا يتجزأ من أمنها القومي، خاصة مع وجود خلافات بين القاهرة وأديس أبابا بشأن سد النهضة. كما ذكر الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي أن مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال أو المساس بسيادتها، وأكد على حق الصومال في تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك في حال تعرضت سيادتها للخطر.

وفي عام 2024، وقعت مصر والصومال اتفاقية دفاع مشترك، حيث وافقت مصر على إرسال قوات للمساهمة في بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال.