أكد قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، أنه فيما يتعلق بإتمام عملية التنازل عن قطع الأراضي والوحدات والمحلات، فإن سداد كافة المستحقات المالية حتى تاريخ التنازل هو شرط أساسي، حيث تُنظم هذه العملية وفقاً للمادتين 22 و29 من اللائحة العقارية التي تضعها الهيئة. وتجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة السابق أوضح أن إتمام عملية التنازل لا يتطلب سداد كامل ثمن العقار. وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الإسكان البيان الرسمي لتوضيح آلية إجراءات التنازل، حيث كان هناك تساؤلات من العملاء حول هذه العملية في ضوء المخصص لهم من قطع الأراضي والوحدات والمحلات بأنواعها المختلفة داخل أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.