كشف النائب البرلماني المصري وعضو مجلس الشيوخ، عماد خليل، عن عمليات خسائر نتيجة سرقة داخل قطاع الكهرباء، أحد أهم القطاعات الحيوية في البلاد، والتي بلغت قيمتها نحو 50 مليار جنيه مصري.

وأفاد النائب خليل في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بأن الوضع العملي كشف عن تفاقم ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، حيث سجّل الواقع العملي ارتفاعاً صادماً في نسبة الفاقد داخل الشبكة القومية، مما أدى إلى خسائر فادحة.

وأكد النائب أن الحكومة المصرية حددت حالات السرقة والتلاعب بقيمة بلغت 872 مليون دولار خلال 14 شهراً فقط، وانتهت في سبتمبر 2025، بينما نجحت الوزارة في تحصيل مبلغ 21.5 مليار جنيه من غرامات المحاضر المكتشفة خلال الفترة من يوليو 2024 إلى أكتوبر 2025.

وأشار إلى أن شهر سبتمبر 2025 شهد تحرير 383 ألف محضر، بقيمة إجمالية بلغت 1.2 مليار جنيه، وتمت الموافقة على اعتماد تعريفة موحدة للسارقين، وهي 214.5 قرش للكيلووات، كما شدد على أن هذه البيانات تؤكد عدم كفاية التعديلات السابقة على قانون الكهرباء في تحقيق الردع الفعال.

ولاقى مشروع تعديل قانون الكهرباء استحساناً من مجلس الشيوخ، حيث سيساهم في تحقيق الردع العام والخاص، وذلك عبر تغليظ العقوبات على المستهلكين والعاملين الذين يسهلون عمليات السرقة، وضبط الأنماط المستحدثة مثل التلاعب بعدادات الكهرباء.

كما أضاف النائب أن التعديلات الجديدة على مشروع القانون تدعم المرونة المالية من خلال استحداث نظام تصالح متكامل، مما يعزز استدامة المرفق ويحفز المخالفين على السداد وفق مقابل متدرج مرتبط بمراحل الدعوى.

وتعاني مصر منذ سنوات من مشكلة سرقة التيار الكهربائي نتيجة للتلاعب بالعدادات والتوصيلات غير القانونية، مما أدى إلى ارتفاع الخسائر بشكل كبير وتأثير ذلك على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وبلغت خسائر قطاع الكهرباء في مصر مبالغ طائلة في الماضي، وتمت جهود حكومية مكثفة لتركيب عدادات ذكية ومسبقة الدفع لتحسين الوضع، ويأتي تعديل قانون الكهرباء كخطوة مهمة لتعزيز الردع ومنع هذه الظاهرة.

وأقر مجلس الشيوخ التعديلات على مشروع قانون الكهرباء، والتي تغلظ العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامات باهظة تصل إلى مليوني جنيه، خاصة في الحالات التي تتورط فيها موظفون حكوميون أو في حال انقطاع الخدمة بشكل متكرر.

كما ناقش النواب أهمية تسريع تركيب العدادات الكودية لمواكبة التطور وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بشكل عادل. ورغم دعم بعض النواب للتغليظ، إلا أنهم رأوا ضرورة إشراك القطاع الخاص ومعالجة أي احتكار في هذا القطاع الحيوي.