أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط عشرات من المخالفين بمحيط اللجان الانتخابية في العديد من محافظات البلاد، تنفيذاً لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وتزامناً مع انطلاق جولة الإعادة في 55 دائرة انتخابية بالمرحلة الثانية من الانتخابات، والتي بدأت اليوم الخميس.

وأفادت الوزارة بأن الضبطيات تضمنت وقائع دعاية انتخابية غير مشروعة، وممارسات رشوة للناخبين، بالإضافة إلى حيازة بطاقات الرقم القومي، والمبالغ المالية، والسلع الغذائية، في مخالفة صارخة لضوابط الهيئة.

كما أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط ما يقرب من 130 شخصاً على مستوى الجمهورية، منهم نحو 20 سيدة، في محافظات مختلفة، بينها القاهرة والجيزة والدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية والإسماعيلية ودمياط والسويس وكفر الشيخ والقليوبية والفيوم. وتم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إحالة الوقائع إلى النيابة العامة للتحقيق.

مبالغ مالية وكوبونات وسلع غذائية

وفي جانب آخر، نجحت الأجهزة الأمنية في دائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة في ضبط عدد من الأشخاص الذين كانوا يحوزون مبالغ مالية كبيرة وكوبونات سلع غذائية، تمهيداً لتوزيعها على الناخبين مقابل التأثير على إرادتهم والتصويت لمصلحة مرشح معين.

كما تمكنت دوريات أمنية من دائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة من القبض على مجموعة من أنصار أحد المرشحين، بينهم سيدتان، وبحوزتهم كروت دعاية انتخابية ومبالغ نقدية، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو يظهر انسحاب أحد المرشحين بسبب ما وصفه بانتهاكات غير عادلة.

وفي محافظة الدقهلية، قامت الأجهزة الأمنية بدائرة مركز شرطة بلقاس بالقبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول، وبحوزتهما مبالغ نقدية وجهاز حاسب آلي (لاب توب) بالإضافة إلى بطاقات شخصية، وذلك بهدف التلاعب بإرادة الناخبين والتصويت لمصلحة مرشح معين.

وأكد مصدر أمني رفيع المستوى أن أجهزة الوزارة المختلفة تواصل متابعة العملية الانتخابية عن كثب، وأنها عازمة على الحفاظ على نزاهة وشفافية الانتخابات، ومنع أي محاولات للالتفاف عليها أو التأثير على إرادة الناخبين.

انتخابات ملتهبة والتبعات لا تزال قائمة

تجدر الإشارة إلى أن هذه الضبطيات تأتي في سياق الأحداث غير المسبوقة التي شهدها المشهد الانتخابي المصري خلال المرحلة الأولى من الانتخابات، حيث أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكاماً بإبطال نتائج 29 دائرة انتخابية، وقبول الطعون المقدمة ضدها، بالإضافة إلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء انتخابات 19 دائرة أخرى.

وقد أثارت هذه التطورات الجدل والتشكيك في نزاهة الانتخابات ككل، فيما رأى بعض المراقبين أن المجلس النيابي القادم قد يكون عرضة لبطلان بعض مقاعده بسبب الانتهاكات التي شهدها التصويت في المرحلة الأولى.