قال وزير الري المصري، هاني سويلم، إن سد النهضة الإثيوبي غير قانوني لمصر وأضاف أن خطورة السد تكمن في الإدارة غير المنضبطة له، محذراً من عواقب وخيمة قد تترتب على ذلك خلال فترات الجفاف أو الفيضانات. كما أكد أن أي خلل في السد قد يسبب تبعات كارثية لدول المصب.

وأشار سويلم إلى أن مصر تعمل على تعزيز مرونة السد العالي لمواجهة أي تصرف مفاجئ من إثيوبيا. وتابع قائلاً: "نحن لا نقبل بأي خصم من حصتنا في مياه النيل".

وفي سياق آخر، وصف سويلم ملف أمان السد الإثيوبي بأنه "غير شفاف" وصندوق أسود.

جدير بالذكر أن إثيوبيا كانت قد أعلنت اكتمال بناء سد النهضة في يوليو 2025، مع تدشين رسمي في سبتمبر من العام نفسه. وادعت أن المشروع يمثل فرصة للتنمية الإقليمية.

لكن القاهرة والخرطوم أدانتا الإجراءات الأحادية الجانب لإثيوبيا، واصوتين بكون السد يهدد أمنهما المائي، خاصة وأن مصر تعتمد على نهر النيل بنسبة 97% من احتياجاتها المائية.

ولا يزال التوتر قائماً بين الدول الثلاث، مع مطالب مصرية وسودانية بإتفاق ملزم لإثيوبيا بشأن تشغيل السد ومراقبة هيدرولوجية النيل لتجنب آثار الجفاف والتصريفات غير المنضبطة.