قال مجلس الوزراء المصري إن الأنباء المتداولة حول انتشار سبائك وجنيهات ذهبية مغشوشة في الأسواق المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي محاولات فردية للغش خارج المنظومة القانونية. وأكد المجلس، في بيان رسمي، على دور مصلحة دمغ المصوغات والموازين في مراقبة السوق ومنع أي تلاعب.

وأوضح البيان أن المصلحة تستخدم أحدث الأجهزة المعتمدة دوليا لفحص العيارات، وأنها ملتزمة بضمان صحة العيارات وجودة السبائك والمشغولات من خلال عمليات الدمغ والختم الرسمي. كما أكد المجلس على التزام محال الذهب بعرض الفواتير المعتمدة التي توضح عيار ووزن السبيكة أو الجنيه، مما يجعل أية عملية غش مستحيلة داخل القنوات الرسمية الخاضعة لرقابة الوزارة.

وأشار المجلس إلى أن السوق المصرية آمنة ومنضبطة، وأن الرقابة صارمة ومستمرة، مع تعهده باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفة. وأكد المجلس على ثقة المستهلكين في صحة الذهب المتداول في الأسواق، داعيًا إلى تجاهل أي أنباء مغلوطة تتعلق بتداول ذهب مغشوش.