كشفت السلطات المصرية عن إحالة خمسة مسؤولين كبار إلى المحاكمة الجنائية بتهم تلقي رشاوى وهدايا بقيمة ستة ملايين جنيه مصري.

وقد تم إحالة مسؤول سابق في محافظة دمياط وكبار مسؤولي جهاز البحيرات والثروة السمكية، حيث اتُهم هؤلاء بالتورط في واحدة من أكبر قضايا الرشوة المرتبطة بالثروة السمكية. ووجهت إليهم تهمة طلب وقبول عطايا مالية وعينية.

وتضمنت قائمة المتهمين ثابت أ. أ.، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ويسري س. أ.، مدير عام الشؤون القانونية بالجهاز، وطه ي. أ.، مهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات، ومجدي ع. م.، استشاري محافظة دمياط، وناصر ع. خ.، مهندس ميكانيكي.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين طلبوا وتلقوا مبالغ مالية وعينية تزيد قيمتها عن ستة ملايين جنيه، تشمل مبالغ بالدولار الأميركي، كما تورطوا في تسهيل تخصيص مزارع سمكية والحصول على حصص أرباح وتعيينات وظيفية مقابل كراسة شروط إحدى المزايدات الكبرى.

وفي سياق مشابه، تم القبض على مسؤول كبير في محافظة الإسكندرية بعد ساعات من تعيينه بسبب تورطه في قضايا رشوة.

ويتفق المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي على أن هذه الوقائع تعكس انتشار الفساد في بعض القطاعات، بينما يرى آخرون أن الكشف عن مثل هذه القضايا هو مظهر من مظاهر الشفافية ويؤكد أنه لا أحد فوق القانون.