أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك عن بدء جلسات الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدا على أهمية هذه الحزمة في دعم الاقتصاد المصري وتشجيع الاستثمار.

وخلال اللقاء المفتوح الذي عقده الوزير كجوك مع ممثلي المجتمع التجاري، أكد الوزير على نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، وحرص الحكومة على الاستماع إلى آراء ومقترحات قطاع الأعمال لتحسين وتطوير الحزمة الثانية.

وأوضح الوزير أن الحزمة الثانية تتضمن عدة مزايا وتسهيلات، منها السماح بالاستفادة من نظام الضريبة "القطعية" و"النسبية" للفترتين الضريبيتين 2023 و2024، وإجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية.

كما أشار كجوك إلى أن الحزمة تشمل التحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية، مما يحفز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية. كما سيتم تقديم مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، وضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.

وأكد وزير المالية على تفعيل خدمة "موبايل أبليكشن" للتصرفات العقارية، والتي تتيح الإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة، بالإضافة إلى إقرار ضريبة بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة للشخص في حال قيامه بأكثر من تصرف عقاري.

كما تضمنت الحزمة الثانية، وفقا لكجوك، خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية، وكذلك عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة.

وشدد الوزير على أهمية تعزيز الاستثمارات الكبرى من خلال إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.