نفت وزارة السياحة والآثار المصرية ما تداوله بعض وسائل الإعلام حول رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد، وذلك في ضوء التعديلات التشريعية على القانون رقم 175 لسنة 2025 المتعلقة بفرض رسم على مباني وزارة الخارجية.

وأفاد البيان الصادر عن الوزارة اليوم الاثنين بأن هذه التقارير لا أساس لها من الصحة، ولم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية بزيادة رسوم التأشيرات. واكدت الوزارة أن القرارات الحالية تقتصر على تحديد الحد الأقصى للرسوم دون تطبيق أي زيادات.

وحذرت الوزارة من انتشار شائعات غير صحيحة، مشددة على أهمية التحقق من المعلومات قبل نشرها أو تداولها، وأن أي أخبار أو تحديثات بشأن التأشيرات أو غيرها سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي وشفاف.