أعلن خليل الحية، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، عن استعداد الحركة لتسليم سلاحها للدولة التي ستتولى إدارة القطاع في المستقبل، بشرط إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح أن سلاح حماس سيكون مرتبطًا بوجود هذا الاحتلال، وإذا ما انتهى، فسيتم تسليم السلاح للدولة.

يأتي ذلك في إطار المرحلة الثانية من اتفاق غزة الذي رعته الولايات المتحدة، والذي من المتوقع أن يتم الإعلان عنه بحلول نهاية العام الحالي. ووفقًا لدبلوماسي غربي ومسؤول عربي، فإن هذه المرحلة تشمل إنشاء هيئة دولية تسمى "مجلس السلام" بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي ستضم حوالي 12 زعيمًا دوليًا لإدارة القطاع تحت تفويض أممي لمدة عامين قابلة للتجديد.

كما كشف المسؤولان عن نية الإعلان عن لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين لتولى الإدارة اليومية لغزة بعد الحرب، على أن يبدأ نشر هذه القوة الدولية في الربع الأول من عام 2026.

وفيما يتعلق بمسألة السلاح، أكدت حماس أنها مسألة يتم مناقشتها ضمن إطار وطني وحوار داخلي، وأنها لن تتمسك بحكم القطاع.

وقد أبدت عدة دول عربية قلقها بشأن التأخير في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، ودعت إلى إعادة فتح معبر رفح من الجانبين، ورفض أي تهجير للفلسطينيين.

وفي سياق ذي صلة، تنص خطة ترامب أيضًا على إعادة إعمار القطاع المدمر، إلا أن مصادر التمويل لهذه العملية لم تحدد بعد بشكل قاطع.