أفادت وزارة العمل المصرية بقيامها مؤخراً بتطوير ضوابط جديدة لتنظيم إصدار تصاريح عمل الأجانب في القطاع السياحي بالمنشآت المصرية، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على سوق العمل وحماية العمالة الوطنية. وقد تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية، والذي يهدف إلى توحيد المعايير وإدارة الإجراءات المتعلقة بتصاريح العمل للأجانب في القطاع السياحي.


ووفقاً لبيان الوزارة، يهدف هذا التعاون إلى تحسين بيئة العمل في المنشآت السياحية، وضمان حقوق العمالة المصرية من خلال تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية. وقد تم تحديد مجموعة من الأهداف الرئيسية لتسهيل عملية إصدار التصاريح، بما في ذلك توحيد الضوابط والمعايير، وتسهيل الإجراءات، والعمل على ميكنة المنظومة بالكامل.


ومن المتوقع أن يؤدي هذا البروتوكول إلى تحسين كفاءة وفعالية عملية إصدار تصاريح العمل، مما يعزز من جاذبية القطاع السياحي للمستثمرين والأعمال التجارية الأجنبية. كما يضمن حقوق العمالة المصرية من خلال إدارة أوضاع العمالة الأجنبية بشكل فعال.


وتلتزم وزارة العمل، بموجب هذا البروتوكول، بإصدار قرار وزاري مفصل ينظم تنفيذ بنود التعاون، بينما يلتزم الاتحاد المصري للغرف السياحية بتعميم القواعد والإجراءات على جميع المنشآت السياحية، والعمل على إنشاء منصة رقمية موحدة لتسهيل عملية تقديم الطلبات.


كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول، ووضع الخطط الزمنية والضوابط اللازمة، وحل أي خلافات قد تنشأ بشكل ودي، مع الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة.


إن هذه الخطوة الإيجابية من شأنها أن تعزز من قطاع السياحة في مصر، وتضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة للعمالة الوطنية والأجنبية على حد سواء.